فرصت‌ها و چالش‌های الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون وین راجع به مسئولیت مدنی در قبال خسارات هسته‌ای

نویسندگان

  • علیرضا شمشیری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ایران، تهران
  • فرشته امیرآبادی‌فراهانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
چکیده مقاله:

جمهوری اسلامی ایران امروزه به‌ عنوان یک کشور هسته‌ای شناخته می‌شود و هرروز به فعالیت‌های هسته‌ای آن افزوده می‌شود. با این‌حال در خصوص مسئولیت‌های ناشی از مخاطرات احتمالی، چاره‌اندیشی نشده است. از اقداماتی که کشورهای پیشتاز هسته‌ای، علاوه بر تدوین قانون خاص مسئولیت مدنی برای این‌گونه فعالیت‌ها داشته‌اند، عضویت در کنوانسیون‌های مربوطه است. این کنوانسیون‌ها از جمله کنوانسیون وین، با رعایت اصول اساسی حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از مخاطرات هسته‌ای تنظیم شده است. از جمله مزایای عضویت در کنوانسیون مذکور می‌توان به تعیین متصدی به‌عنوان مسئول و محدود کردن مسئولیت وی در زمان، میزان و مطلق بودن مسئولیت وی و مانند آن که همگی به توسعه­ی صنعت هسته‌ای کمک می‌کنند اشاره کرد. در بعضی موارد، جبران خسارت، به حقوق داخلی ارجاع شده است که با وجود امتیازاتی که به منظور پرهیز از ناهماهنگی در نظام حقوقی کشورها در حل مسائل خاص دارد، در کشور ما که قانون خاص در این زمینه نداریم در واقع چالش محسوب می‌شود. بنابراین ضرورت تدوین قانون خاص در حقوق ایران، که متناسب با مخاطرات احتمالی باشد بیش ‌از پیش نمایان می‌سازد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کنوانسیون 1980 لاهه راجع به جنبه‌های مدنی کودک‌ربایی بین‌المللی و تبعات الحاق ایران به آن

انتقال کودکان ایرانی به کشورهای خارجی یا نگهداری آن‌ها در آن کشورها از سوی یکی از والدین که حضانت کودک را بر عهده ندارد موجب بروز مشکلاتی برای این کودکان،‌ والدین آن‌ها و دستگاه قضایی کشور شده است. ایران به دلیل ملحق‌نشدن به کنوانسیون 25 اکتبر 1980 لاهه راجع به جنبه‌های مدنی کودک‌ربایی بین‌المللی نتوانسته است بسیاری از درخواست‌های خود به‌منظور بازگرداندن کودکان من‌غیرحق منتقل‌شده را به نتیجه بر...

متن کامل

بررسی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون 1961 لاهه راجع به ضرورت لغو تصدیق اسناد عمومی بیگانه

از زمانی که روند تأیید و تصدیق اسناد داخلی جهت ارائه به دوایر خارجی به‌عنوان یک مسئله مطرح شده است ضرورت بررسی الحاق ایران به «کنوانسیون 1961 لاهه راجع به ضرورت لغو تصدیق اسناد عمومی بیگانه» نیز مورد اهتمام جدی قرار گرفته است. شایان ذکر است که ضرورت وجودی کنوانسیون 1961 لاهه، ناشی از تمایل دولت‌ها به مختصر‌نمودن فرایند تأیید از طریق لغو ضرورت تصدیق اسناد عمومی بیگانه توسط نمایندگی‌های دیپلماتیک...

متن کامل

قابلیت اعمال حق شرط نسبت به کنوانسیون‌ها راجع به مسئولیت مدنی هسته‌ای و راهبرد جمهوری اسلامی ایران

کنوانسیون‌های راجع به مسئولیت مدنی در قبال خسارت هسته‌ای رویکرد واحدی در خصوص قابلیت اعمال حق شرط نسبت به مقررات خود اتخاذ نکرده‌اند. برخی از این کنوانسیون‌ها اعمال شرط نسبت به مقررات خود را به توافق تمامی طرف‌ها منوط کرده‌اند. این در حالی است که برخی دیگر یا سکوت کرده یا اعمال حق شرط را نسبت به مقررات خاصی اجازه دادند. جمهوری اسلامی ایران تاکنون (1396) به عضویت این کنوانسیون‌ها در نیامده است و...

متن کامل

بررسی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ۱۹۶۱ لاهه راجع به ضرورت لغو تصدیق اسناد عمومی بیگانه

از زمانی که روند تأیید و تصدیق اسناد داخلی جهت ارائه به دوایر خارجی به عنوان یک مسئله مطرح شده است ضرورت بررسی الحاق ایران به «کنوانسیون 1961 لاهه راجع به ضرورت لغو تصدیق اسناد عمومی بیگانه» نیز مورد اهتمام جدی قرار گرفته است. شایان ذکر است که ضرورت وجودی کنوانسیون 1961 لاهه، ناشی از تمایل دولت ها به مختصر نمودن فرایند تأیید از طریق لغو ضرورت تصدیق اسناد عمومی بیگانه توسط نمایندگی های دیپلماتیک...

متن کامل

گفتاری پیرامون مسئولیت مدنی در برابر خسارات هسته‌ای در قواعد و قوانین داخلی با رویکرد پیوستن کشور به کنوانسیون 1963 وین

نیاز روز افزون به انرژی هسته‌ای در امور گوناگون به ویژه برای تولید برق در کنار سایر منابع نیرو، از یک سو و احتمال وقوع حوادث هسته‌ای در نیروگاه‌ها و تأسیسات هسته‌ای (علی رغم ایمنی فوق العاده این تأسیسات) از سوی دیگر  و ضرورت جبران خسارت ناشی از این گونه حوادث، که محدوده‌ی جغرافیایی یک کشور را هم نمی‌شناسد، در عصر کنونی ، امری اجتناب ناپذیرخواهد بود. از منظر حقوقی، اگر چه در کشور ما در این زمینه...

متن کامل

آثار الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر قانون مدنی

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در سال 1979 میلادی به تصویب سازمان ملل متحد رسید و تاکنون 186 کشور، به آن ملحق شده اند. در ایران، این کنوانسیون در سال 1382، پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، توسط شورای نگهبان رد شد و در حال حاضر نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است. از زمان تصویب کنوانسیون تاکنون همواره میان دو گروه موافق و مخالف الحاق ایران به کنوانسیون، بر سر تبیین مواضعشان، جدال و اخت...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 38  شماره جلد ویژه 1396

صفحات  67- 82

تاریخ انتشار 2018-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023